فادي عمروش المدير التقني - مؤسسة نيوفيرستي التعليمية

ملخّص كتاب معيار البيتكوين

  • 0
  • 8٬080
مراجعة كتاب معيار البيتكوين

تضاعف الاهتمام بالعملات المشفرة عموماً وبيتكوين خصوصاً في العامين الماضيين مع تضاعف أسعارها ولجوء المستثمرين والمضاربين والمدخرين إليها لتنمية أو مضاعفة أو حفظ أموالهم مع موجة الإغلاق التي تلت جائحة كورونا، خاصةً مع طباعة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتريليونات الدولارات التي قدمها كحزم تحفيز.

يهرب غير المختصين للأسف من أي مواضيع تحمل أسماء تقنية ومفاهيم خارجة عن نطاق المألوف، وهذا ما نراه من عزوف عامة الشعب عن التعرف على بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى عداك عن الاستثمار أو الادخار فيها. لكن مع هذا لا تكفُّ المناقشات مع انكفاف رغباتهم فيفاضلون بين العملات المشفرة والعملات الورقية ويتناقشون بحماسة -حتى لو لم يبدوا جدية في اقتناء أي منها – حول ضرورة أو عدم ضرورة تحويل أرصدتهم البنكية إلى ساتوشيات تحفظ ماء أموالهم مستقبلاً.

تكمن المشكلة في عدم وضوح فكرة بيتكوين للقارئ غير التقني، لذا فالحل هو قراءة شرح مفصّل مبسط حول دوافع ظهور بيتكوين، وأساسياته وضوابطه التي جعلت منه أكثر العملات المشفرة قوةً وجذباً للمهتمين. سنراجع معاً أول كتاب يتحدث عن اقتصاديات بيتكوين بتفصيل شديد بعنوان “معيار بيتكوين: البديل اللامركزي للنظام المصرفي المركزي” لكاتبه د. سيف الدين عموص _الكاتب والخبير الاقتصادي، المتحمّس لـ بيتكوين والمتخصص في علوم الاقتصاد. حيث يقدم لنا الكاتب في طيات كتابه خلاصة ما توصل إليه حول بيتكوين بأسلوب علمي بسيط يناسب جميع القراء، كما قد تُرجم هذا الكتاب -بسبب أهميته الشديدة في عالم بيتكوين -إلى عشرين لغة منها العربية.

النقود وقيمتها بين الماضي والحاضر

يناقش كتاب معيار البيتكوين بدايةً التاريخ التقني للنقود صدفيةً كانت أو معدنية وصولاً للورقية، وأسباب خسارتها لدورها الاقتصادي قبل أن ينتقل لضرورة الانتقال للنموذج اللامركزي النقدي البعيد عن أي سلطة قد تفسد النظام النقدي وبالتالي تؤدي لتدمير الثروات وانتقالها على غير وجه حق.

ينصح سيف الدين عموص أيضاً جميع المهتمين بـ بيتكوين أن يبدؤوا بدراسة النقود وفهمها بالرجوع إلى تاريخها وأغراض استخدامها قبل الخوض بأي نشاط استثماري قد يبدد أموالهم. يقدم كتاب معيار البيتكوين_ في سطوره_ النقود كشكل من أشكال العقود؛ ويُعرِّفها بأنها اتفاق اجتماعي بين طرفين على الأقل يتفقان على قيمة محددة لغرض ما متداول بينهما.

لم تقتصر النقود سابقاً على المعدنية والورقية كما هو معروف بل يأخذنا سيف برحلة حول تاريخ النقود وتعدد أنواع المواد التي استُخدمت كنقود ومنها: الملح، والأحجار النفيسة، والذهب، والفضة، والرصاص، والكحول، والدخان وغيرها.

يسلط عمّوص الضوء على السمة الأساسية التي تحتاجها كل عملة حتى تستمر وهو عامل الندرة أو صعوبة العملة أي درجة التعقيد المنوطة بإنشاء الوحدة النقدية موضحا ذلك بقوله:

الوحدة النقدية التي يصعب إمدادها هي عملة صعبة، في مقابل الوحدة النقدية سهلة الإمداد تكون عملة سهلة.

يركّز كتاب معيار البيتكوين في أكثر من موضع على هذه الفكرة بالذات، فكرة طباعة العملات التي مكّنت الحكومات الفاسدة من سرقة أموال شعوبها عبر طباعة العملة دون رقيب أو حسيب، أو تاريخياً عبر تدمير النظام النقدي لأي بلد بإغراقه بكميات كبيرة من النقود المستخدمة، كإغراق السوق الذي اعتمد الأصداف كنقد بكميات كبير من الأصداف، ويقول في هذا:

على الرغم من تمتع الأفراد -تاريخياً-بحرية الاتفاق على المادة المستخدمة للتبادل التجاري بينهم، إلا أنه دوماً تركزت حصة الأسد من الأرباح في يد المتعاملين بالعملات الصعبة؛ بسبب احتفاظها بقيمتها في ضوء ندرتها. أما العملات السهلة، فكان _دوما_ حجم الإمداد الكبير لها العامل الخفي والرئيسي وراء انهيارها؛ الأمر الذي حصل مع البوليفار الفنزويلي بعد ضخ كميات كبيرة منه في السوق، ما أدى إلى انخفاض قيمته.

يرى عمّوص أن بيتكوين هي أحدث التقنيات في العالم النقدي، ووسيلة فعالة في خدمة الغرض المنوط بالنقود والمحافظة على ندرتها وحماية ثروات الناس من الفناء عن طريق ذلك، وعليه يدعو الجميع للاستفادة من إمكانيات العصر الرقمي في سبيل حل الأزمة التي لطالما عانت البشرية منها والمتمثلة في: نقل رأس المال الاقتصادي عبر الزمان والمكان.

ظهور القطع النقدية وانعكاساتها

يربط سيف الدين عموص بين التطور التكنولوجي الذي أدى إلى تنوع كبير في السلع وبين تطور النقود والمواد المتداولة لهذا الغرض. انعكس ذلك _حسب قوله_ على شكل تزايد في إنتاج العديد من المعادن التي كان عليها طلب كبير ما أدى إلى اعتمادها كنقود في تلك الفترة. فيستطرد شارحاً:

استتبع ذلك صك هذه المعادن في قطع نقدية موحدة ومميزة حسب وزنها _بعد أن كانت تُتداول وفق الوزن_ مع تطور الصناعات المعدنية. أدى هذا التحول الكبير في الطبيعة النقدية إلى زيادة رواج النقود وتداولها بين الناس عوضا عن تقييم المعادن حسب وزنها عند التبادل.

ولا يغفل الكتاب انعكاسات هذا الأمر على الوقت الحاضر؛ حيث أدى ظهور القطع النقدية إلى تطوير الأسواق الضخمة، وتوسيع حجم المبادلات التجارية حول العالم. على أي حال، يوضح عموص أن حال القطع النقدية _كحال كل شيء في الطبيعة_ يمتلك نقاط ضعف وفي حالتنا هذه تتمثل في تلاعب الحكومات والأطراف الأخرى في كمية المعدن النفيس في القطعة النقدية وبالتالي انخفاض في قيمتها.

ويعود عموص ويشير إلى أنه على الرغم من وجود هذا العيب في النظام، إلا أنه يسّر العمليات التجارية باستخدام العملات الورقية والسندات المعززة بضمانات الذهب الموجود في خزائن البنوك المحلية والمركزية مع حلول القرن التاسع عشر نتيجة تطور وسائل الاتصال ونمو الأنظمة المصرفية، واستتبع ذلك توحيد العملة التي يقوم عليها الاقتصاد العالمي المعزز بضمانة الذهب ما سمح بتجميع رأس مال عالمي ونشاط تجاري غير مسبوقين.

يركز الكتاب _من ناحية أخرى_ على الذهب الذي يوضح الكاتب في سطوره أن تركيزه في خزائن البنوك من شأنه أن يزعزع مكانته؛ لأن هذا الأمر يسمح للحكومات والبنوك _في آن معا_ التحكم في الكتلة النقدية، وطرح كميات منها في السوق لا تتناسب مع كمية الذهب الموجودة -وهذا ما حدث بالفعل عبر الزمن -وبالتالي انخفاض في قيمة العملة المتداولة.

العملات السليمة والتفضيلات الزمنية

يتطرق الكتاب إلى مفهوم العملة السليمة مشيرا إلى أن العملة السليمة تكون ذات قيمة شرائية مقبولة ولا يمكن التحكم بإمدادها ولا تتأثر بسلطة قسرية تفرض استخدامها على من حولها، واختيارها يخضع فقط إلى درجة تداولها في السوق. تمتاز هذه العملات بقدرتها على الاحتفاظ بقيمتها مع مرور الوقت وبالمرونة حيث يمكن تغيير قيمتها حسب المكان الذي تستخدم فيه، وأيضا بقابلية الفصل والتجميع في نطاقات صغيرة وكبيرة. يعزي الكاتب أهمية هذه النقود إلى ثلاثة عوامل:

الأول: التشجيع على التفكير المستقبلي على حساب التفضيل الزمني الذي يقتصر على الوقت الحاضر؛ نتيجة حفاظها على قيمتها مع مرور الوقت.

الثاني: تمكين الأسواق من الاعتماد على وحدات نقدية مستقرة، ما يسمح للأسواق _أياً كان حجمها_ على الاندماج بعيدا عن الأنظمة الحكومية والاحتيالات، مؤكداً الكاتب هنا أن الأمان والازدهار يتحققان مع ازدهار التجارة الحرة.

الثالث: تحرير الأفراد من الطغيان والاستبداد. حيث تعد هذه العملات شرطا أساسياً في تحقيق هذه الغاية؛ فاستحواذ الدولة على إصدار النقود يعطيها السلطة المطلقة على مواطنيها، ويجذب _في جوهره_ قليلي الكفاءة وعديمي الأخلاق إلى السلطة.

وليقينه بعدم وضوح مصطلح “التفضيلات الزمنية” لدى الكثيرين، يورد الكاتب تعريفه لها بأنها: “تفضيل الاستهلاك العاجل على الاستهلاك الآجل”، ويضيف أنها تتحدد بشكل كبير في ضوء العملة السليمة وقيمتها في السوق الحاضر.

يقدم الكتاب تبرير لهذه الحالة في أن المستقبل مجهول، وعلى اعتبار أن النجاة في السوق الحاضر يعتمد على الاستهلاك، فغالبا يميل الأفراد إلى تفضيل الاستهلاك الحالي على الاستهلاك المستقبلي.

من ناحية أخرى، يؤكد الكاتب أن الخيارات الاقتصادية الأساسية تتخذ في ضوء مقارنة الوضع الحالي مع الوضع في المستقبل، في المقابل، تتحدد خيارات الأفراد الاقتصادية في ضوء تفضيلاتهم الزمنية، ومع انخفاض درجتها يبدأ الوعي بأهمية الاستثمار على المدى الطويل ويباشرون في تحديد الأولويات للنتائج المحتملة.

التسعير

يحدد الكتاب المعرفة في البيئة الاقتصادية للسوق الحرة بالأسعار والإشارات التي تنقل المعلومات، مشيرا إلى فشل جميع السلطات المركزية في الإحاطة بهذه المعرفة من جميع جوانبها أو استبدالها بأخرى، حيث أن الأسعار تتأثر بخيارات الأفراد في السوق ما يجعل من الصعب توقعها والتنبؤ بها.

يتابع الكاتب _في ضوء ما سبق_ أن الأسعار تتجاوز كونها أداة بيد الرأسماليين لجني الأرباح لتصبح نظام معلومات اقتصادي ينظم عمليات الإنتاج المعقدة حول العالم. ويؤكد الكتاب بين سطوره على صعوبة إلغاء عامل التسعير من السوق، حيث أن حدوث ذلك يعني انهيار الاقتصاد والعودة إلى الاقتصاد البدائي.

يوضح الكاتب أنه في الاقتصاد السوقي الأسعار هي العامل الوحيد في تحفيز حدوث الأنشطة التجارية وانتشار التخصصات خارج النطاق البدائي، ومن دراسته _يقول الكاتب_ لم يحدث أبدا أن حققت البشرية أرباحاً، فقط من تقسيم الأعمال وتحديد الاختصاصات إلا بعد حساب التكلفة، ووجدت أيضا أن عملية التسعير هي التي تساعد فقط على تحسين جودة السلع؛ وغيابها يعني انهيار عملية الإنتاج بشكل كامل.

يحذر الكاتب من قرارات الحكومة بشأن تعديل سعر سلعة ما وإيقاف تداولها لحين ذلك؛ لأن ذلك يؤدي إما إلى نقص في كمية السلعة لو سيزيد سعرها لاحقاً أو إلى فائض فيها لو سينقص سعرها، وفي الحالتين خسارة كبيرة على الصعيد الاجتماعي.

التمويل المركزي والتمويل اللامركزي

لا يستغرب الكاتب أن يصعب على من اعتاد الحياة في ظل حكم قمعي استبدادي -من وجهة نظره -تصوّر وجود مجتمعات يتمتع أفرادها بحقوق وواجبات وتكون لهم الأولوية في قرارات الحكومة. مع ذلك، فهذا هو حال المجتمعات في فترات الازدهار، حيث يوضح الكاتب أن الحكومات في تلك الفترة كان جل عملها يتركز على حماية حدودها، وملكيات مواطنيها وحرياتهم إلى جانب جني الأرباح وتحمل الخسائر.

على الرغم من دعم جميع المدارس الاقتصادية التقليدية لفكرة تحكم السلطة بالكتلة النقدية، يقدم الكاتب رأياً مغايراً يحاجج فيه بعدم وجود دليل كافي على دعم هذا الرأي، حيث أن جميع المحاولات للسيطرة على المادة النقدية انتهت بكوارث اقتصادية.

يتناول الكتاب وجهة نظر مؤيدي نظرية التمويل الحكومي بتفصيل أكبر، حيث يقولون أن النقود هي أي مادة تحددها الدولة كنقود، وبالتالي فهي صاحبة اليد الأعلى في تحديد طريقة تداوله التي يجب أن تصب جميعها في أهداف الحكومة، ثم ينتقل إلى عرض وجهة النظر الأخرى من ناحية التمويل اللامركزي موضحاً أن الانتشار المتزايد لعملة بيتكوين ألغى هذه النظرية، حيث أثبتت الفعالية في تحقيق الحالة النقدية، وتفوقت في قيمتها على قيمة العملات التي تدعمها الحكومات؛ نتيجة التداول الكبير والموثوقية العالية رغم عدم وجود سلطة أو جهة معينة تلزم استخدامها كعملة.

يتطرق الكتاب إلى فترة هامة في تاريخ البشرية _الحرب العالمية الأولى_ من الناحية الاقتصادية، ويطرح تأكيدات على أن حدوثها مع بداية عصر العملات المركزية التي تدعمها البنوك لم تكن مصادفة أبداً حسبما يرى؛ فالعلاقة -برأي الكاتب -بين النقود غير السليمة والحروب تخضع لعوامل ثلاثة رئيسية:

  1. النقود غير السليمة هي عقبة في وجه التجارة العابرة للحدود، وتخل بقيمة العملة، وتحول التدفقات التجارية إلى مشكلات سياسية يترتب عليها زعزعة العلاقة بين الشعوب وحكوماتها.
  2. رُبط الجهد الحربي للحكومة بالضرائب التي تجمعها الحكومات من النقود السليمة، ووجود النقود غير السليمة يعني إطالة عمر الحرب؛ فاستحواذ الحكومات على إصدار العملة يعني قدرتها على طباعة النقود إلى ما لا نهاية.
  3. استخدام النقود السليمة يعني أفضلية زمنية أقل، وبالتالي التركيز على التعاون بدل التصادم، والعكس صحيح بالنسبة إلى النقود غير السليمة.

آلية عمل بيتكوين

يبسّط الكاتب مفهوم بيتكوين ويشرح محافظ بيتكوين بأنَّ جميع مستخدمي شبكة بيتكوين لديهم محفظة خاصة بعنوان عام ومفتاح خاص لكل مستخدم. ولتبسيط الأمر أكثر، يشبهها الكاتب بالبريد الالكتروني الذي يمتلك المستخدم فيه عنوان وكلمة سر له. يرسل المستخدم بيتكوين باستخدام مفتاحه الخاص، إلى العنوان العام للمستخدم الآخر.

يؤكد الكاتب استحالة تعرض هذه الشبكة للاحتيال؛ لأن أمر إجراء عملية تجارية عن طريقها تكلف تكلفة عالية جداً، حيث تعتمد أغلب الشبكات نظام الإجماع الذي يحتاج 51% من موافقة الشبكة حتى تنجز المعاملة وهي نسبة لا يمكن الوصول إليها أبداً بسبب صعوبة التعرف على العقد العاملة، بينما تتبع شبكات نظام الغاز أز بالأحرى نظام الضرائب على المعاملات مما يجعل الهجوم بعدد كبير من المعاملات لتعطيل الشبكة أمراً شبه مستحيل لأنك ستحتاج حتماً لأضعاف المبلغ الذي ستنفقه.

يشرح الكاتب سلسلة الكتل -وهي التقنية التي تقوم عليها بيتكوين -بأنها سجل رقمي يحتفظ بمسار جميع المعاملات التي تتم عن طريقها والتي تختزن في الوقت ذاته على آلاف الأجهزة حول العالم.

أي أنَّ عملية تغيير السجل -حسب الكتاب -يحتاج إلى مبالغ طائلة من أجل إنشاء معالجات متخصصة جديدة. وفي حال حصول عملية احتيال، تتيح الكتل النزيهة العودة إلى سجل المعاملات التي سبقت عملية الهجوم وتصحيح الخطأ ثم متابعة الخدمة، وفي حال استمرار الهجوم -مع وجود مجموعة من الكتل النزيهة -يتحمل المهاجمون تكاليف التشغيل الباهظة. يتابع الكاتب فيقول:

لا تنحصر صلابة شبكة البيتكوين في التعامل مع حالات الاحتيال بفعالية بل تتعداه إلى مقارنة أي محاولة تغيير أو تعديل في خصائصها، إضافة إلى متانتها من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية.

ويفسر الكاتب سبب هذه المتانة في تشجيع المبرمجين على اكتشاف العيوب وإصلاحها. يعني ذلك أن لو كانت بيتكوين هي البنك المركزي، لكانت أكثر بنك مركزي مستقل حسب قول الكاتب؛ فلا سلطة لأحد على شبكة بيتكوين، والخيار الوحيد أمام مستخدميها إما استخدامها كما هي أو عدم استخدامها على الإطلاق. لا يغفل الكتاب الشائعات المتداولة حول شبكة بيتكوين واستخداماتها المشبوهة، فيذكر ما يُتداول حول شياع استخدامها لأغراض إجرامية وإرهابية موضحاً أن جميع المعاملات مسجلة ومتعقبة، ودائما هنالك إمكانية للربط بين عناوين المحافظ والهويات الحقيقية للمستخدمين حتى بعد مرور سنوات طويلة على ارتكاب الجريمة، ما يعني درجة أمان عالية في استخدامها.

وبناء على خبرته الطويلة في عالم الاقتصاد، يرى الكاتب ازدياد في حاجة الأفراد إلى إجراء المعاملات التجارية بعيدا عن القيود السياسية ورغبتهم بوجود مخزن قيمة مقاوم للتضخم، وهذا ما جعل الإقبال على بيتكوين في ازدياد مستمر. ويختم الكاتب الكلام بهذا الشأن بالتأكيد على ازدياد انتشار بيتكوين طالما تستمر الحكومات بالتحكم في عملية التبادل التجاري بين الأفراد وطالما بقيت المخاوف من تضخم العملة؛ لأن الأمر تحكمه أهواء السياسيين ورغباتهم.

سمات بيتكوين وأساسياتها

يستفيض سيف الدين في حديثه عن سمات شبكة بيتكوين وعملتها بشيء من التفصيل، ويلخصها في السمات التالية:

  1. تعدُّ شبكة بيتكوين أول شبكة رقمية كاملة خاصة بإصدار العملة، وتتعهد بحل المشكلات النقدية السائدة.
  2. تمنح المستخدمين السيطرة الكاملة على النقود، وتمنع حصول حالات تضخم واحتيال، وتيسّر عملية التبادل التجاري عبر الزمان والمكان.
  3. سلسلة الكتل هي سجل الأستاذ العام الذي يحتفظ بجميع المعاملات التجارية التي تُوثَّق جميعها على جميع أجهزة الحاسوب المشتركة بالشبكة.
  4. الكتلة هي سجل يتم فيه تسجيل انتقال العملة من محفظة إلى أخرى داخل الشبكة، وتحوي قائمة بأحدث عملات بيتكوين التي لم يعلن عنها بعد من قبل الكتل الأخرى في الشبكة.
  5. شبكة بيتكوين هي حل ثوري للمشاكل النقدية، أنشئت من تقنيات تكنولوجية متنوعة تتيح إجراء المعاملات التجارية دون الحاجة إلى طرف ثالث وسيط، وتمتاز بدرجة عالية من الموثوقية.
  6. تعتمد شبكة بيتكوين مبدأي الندرة والشفافية، وعدم قابلة الاستنساخ بالعملات الأخرى.
  7. تُسمى أجهزة الحاسوب _عمال مناجم_ لأنهم يبذلون جهدا ومالاً على هيئة كهرباء في توثيق المعاملات التجارية، ويُدفع لهم في مقابل ذلك ببيتكوين. كما أنَّ عدد قطع بيتكوين المخصصة لكل كتلة يتناقص مع الزمن.

ختاماً

يؤكد الكاتب نهايةً على ضرورة زيادة الوعي الاقتصادي بين الأفراد، ورفع الغطاء المعرفي عن بيتكوين ليكون فهمه متاحاً للجميع، ثم يُترك لهم القرار فيما يفعلون؛ حيث يطرح بيتكوين نفسه كخيار بديل وأكثر فعالية وأمان من العملات الورقية المتداولة في الوقت الحاضر عاجلاً أم آجلاً.  لذلك، لا تبخل على نفسك بالمعرفة وهو أضعف الإيمان.

فادي عمروش المدير التقني - مؤسسة نيوفيرستي التعليمية

مهندس معلوماتية، دكتوراه في الإقتصاد السلوكي، باحث وريادي أعمال واستشاري مستقل مع عدد كبير من الشركات والمنظمات.